تفاصيل المقال

أهمية الصياغة القانونية للعقود العرفية

أهمية الصياغة القانونية 

للعقود العرفية

المقدمــــــــــة

قليلاً ما يتعرض الفقهاء، لمثل هذا الموضوع، مع أهميته وضرورته، لكل من إتخذ من العمل القانوني سبيلاً له، فكيفيه إعداد العقود وصياغتها، لا تُدرس في الغالب الأعم، في كليات الحقوق، ومن ثم فإن الإحاطه بهذا العلم، إنما هو ثمره جهد كل طالب للمعرفة في هذا الشأن، وذلك في إكتساب الخبرة المتراكمة من تجارب من سبقوه في مجال تخصصه، بالإضافة إلى ملكه ذهنيه تمكنه أولاً من كيفية الإحاطه بوقائع الإتفاق، الذي تم بين الطرفين المتعاقدين، وشروط ذلك الإتفاق، وكيفيه مناقشته لكل طرف من طرفي العقد، المناقشة التي تكشف عن جوهر الإتفاق بينهما، حتى يتمكن من معرفه حقيقة، ما انصرفت إليه إرادة الطرفين، واضعاً في إعتباره، أن لا يأخذ بظاهر الألفاظ، التي يسمعها من أي طرف، لأن ذلك الطرف غير متخصص، وقد يعبر عما إنصرفت إليه إرادته، بألفاظ لا تحمل حقيقة المعنى الذي قصد أن ينقله ، إلى من سيعد له العقد، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يتوافر لدى من سيعد العقد، الملكة الذهنية التي تمكنه من تصور نطاق إنطباق العقد، والنصوص القانونية، التي تحكم نشاط المجال الذي سيكون محلاً للعقد، وكذلك تصور الصعوبات التي ستعترض تطبيق هذا العقد، وكذا المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين طرفي العقد، ثم يتحوط لكل ذلك، وهو يتصدى لإعداد نصوص العقد، بوصف العقد هو دستور العلاقة بين الطرفين، والقانون الخاص بهما، ومن ثم فإن نصوص العقد يجب أن تبقى  شامخه، قادرة، على أن تصد كل عدوان، يمكن أن يقع على جوهر الإلتزامات، الواردة في العقد، ولو كان ذلك العدوان قد وقع من أحد أطراف العقد.

هذا والملكه الذهنية، التي تؤهل أي شخص لإعداد العقود، إنما هي ثمره جهد يقوم به كل باحث عن المعرفة، وذلك من متابعه اطلاعه على النصوص، المنظمة لأحكام العقد، في مختلف القوانين، ويستوي في ذلك، أن يكون العقد مدنياً، أو تجارياً أو إدارياً، بالإضافة إلى إطلاعه على ما سبق، وأن أعده المتخصصين والفقهاء، من عقود في مختلف المجالات، حتى يترصد في ذهنة خلفيه ثقافية في هذا الشأن، تمكنه من إعداد نصوص العقد، بطريقه متكاملة متماسكه، في بنيان مرصوص يشد بعضه ازر بعض، ومن ثم يبقى العقد صامداً، لا تنال منه رياح الغضب والخلاف مهما إشتدت .

هذا ولا شك في أن أهم شرط، يجب توافره في العقد، هو التوازن في الحقوق والإلتزامات بين الطرفين، فمن تولى إعداد العقد بناء على طلب أحد طرفيه، فإن عليه الا يميل لحساب من كلفه بذلك من طرفي العقد، فإن فعل فإن هذا العقد مصيره إلى السقوط، لعدم إحترام الطرف الذي مال عليه العقد لتعاقده، هذا بالإضافة الى أنه لا شك في أنه إذا ما قام أحد طرفى العقد ،بتكليف من سيعده ، وقبول الطرف الآخر لذلك، فإن على من سيعد العقد في هذه الحالة، أن يؤدي ذلك بإعتباره قاضياً وحكماً بين الطرفين، ومن ثم وجب عليه أن يحفظ حقوق وإلتزامات كل طرف، محكوماً في ذلك بما تم الإتفاق عليه بين الطرفين، إعلاءاً لسلطان الإرادة، ولكون الطرفين قد إحتكما إلى ضميره ، وإئتمناه على إعداد ذلك العقد لهما.

خطـــــة البحـــــــث

سنتناول بحثنا هذا في فصول ثلاثة وهم :

الفصل الأول : ما هيه الصياغة وأثرها على القوة الملزمه للعقد.

المبحث الأول : ما هيه الصياغة.

المبحث الثاني : أثر الصياغة على القوة الملزمه للعقد.

الفصل الثاني : مراحل الصياغة.

المبحث الأول : مرحله التحضير وتنقسم إلى غصنين.

الغصن الأول : التفاعل بين طالب الصياغة والمكلف بإعداد العقد.

الغصن الثاني : إعداد مسوده الصياغة.

المبحث الثاني : مرحلة الكتابة.

الفصل الثالث : خصائص الصياغة الجديدة للعقود.

المبحث الأول : شكل واسلوب الصياغة.

المبحث الثاني : طريقة العرض.

الغصن الأول : التنظيم الدقيق لعبارات العقد.

الغصن الثاني : ترقيم البنود.

الغصن الثالث : وضوح الصياغة.

الغصن الرابع : صحة الصياغة والغرض منها.

الغصن الخامس : مستندات التعاقد.

الفصل الأول

ما هيه الصياغة وأثرها على القوه الملزمه للعقد

• لا شك في أن اللغة هي الأداه الوحيده، التي يمكن ان تنقل مشاعر الناس، وأفكارهم واتفاقاتهم ،إلى بعضهم البعض، ولا شك في أن العقد، ما هو إلا مخزن فكري لبعض الأفكار التي إتفق عليها طرفيه.

• ومن ثم فإنه يتعين، حتى يمكن أن يؤدي العقد، وظيفته الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع، أن تكون صياغته معبره حقاً عن إرادة طرفيه، فإن لم تنهض نصوص العقد لأداء هذه الوظيفة، خاب العقد، وخاب من أعده في أدائه لعمله.

المبحث الأول

ما هيه الصياغة

• صياغة العقد هي الألفاظ والعبارات ، التي يشتمل عليها العقد، للتعبير عن إرادة طرفيه، وما يريده الطرفين من ذلك العقد، ونقل كل تلك المعاني لكل من يطلع على العقد، ويستوي في ذلك أن يطلع على العقد أياً من المختصين،  في مجال القانون، أو حتى من غير المتخصصين.

• ومن ثم فإنه يجب في الصياغة المعتبرة للعقود، أن يتم إختيار الألفاظ التي تبنى منها بنود العقد، إختياراًً دقيقاً، دون إخلال بالمتعارف عليه ، في الصياغة القانونية للعقود، من دلالات لألفاظ بعينها، وماذاك إلا لتجنب الإختلاف في تفسير بنود العقد، وهنا تتميز الصياغة الجيدة لبنود العقد عن غيرها، ولا يمكن لأي خلاف بشأن العقد اذا ما كانت صياغته جيده، أن ينال من تماسك بنيان العقد، ومن ثم يبقى العقد المرجع الشامل للفصل في أي نزاع ينشأ بشأنه.

• ومن ثم يتعين أن يتوافر في الصياغة، الكفاية لبيان مقومات العقد، والهدف منه، فهذين الأمرين لا يمكن أن يتوافرا، إلا في ظل صياغة جيدة، قادرة على التعبير عن إرادة طرفيه، وذلك في ظل تحديد مقومات العقد، وما إتجهت إليه إرادة طرفيه، بإعتبار أن العقد هو مكنون تلك الإرادة.

• من أجل ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 169 من القانون المدني القطري، على أنه إذا ما كانت عبارات العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها، عن طريق تفسيرها، للتعرف على إرادة المتعاقدين، وفي هذا المعني أيضاً، جاء نص الفقرة الأولى من المادة 193 من القانون المدني الكويتي، وفي هذا المعنى أيضاً جاء نص المادة رقم 150 من القانون المدني المصري، وهذه النصوص جميعها تؤكد على وجوب مراعاه الجودة في الأداء عند صياغه العقود.

• هذا ولا شك في أن كل هذه النصوص، قد تضمنت النص ضمناً على أن عبارات العقد هي التي تعبر عن إرادة الطرفين الملزمة لها، وهو ما يعني وجوب أن تكون صياغة هذه العبارات من الوضوح والتمكن في الصياغة، حتى تصلح لأن تكون تعبيراً حقيقياً، عن إرادة طرفي العقد.

• وإذا ما كان العقد إنما هو إيجاب من طرف، يقترن بقبول من الطرف الآخر، فإن صياغة العقد، إذا لم تتضمن طبيعة العقد، وشروط التعاقد الأساسية، في بيان مفصل لحقوق كل طرف والتزاماته، فإن فات ذلك في الصياغة، ضاعت الحقوق وسقطت الإلتزامات.

• هذا هو ما ذهبت إليه محكمة التمييز الكويتية وذلك بقولها :

((من المقرر أن الأصل في العقود الرضائية أنها تتم وتنعقد بمجرد إقتران الإيجاب بالقبول والإيجاب المعتبر في هذا المقام هو العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله الموجب له ويلزم أن يكون متضمناً على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية)).

الطعنان رقمي 138 ، 84/2002 عمالي جلسة 10/6/2002

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية 

القسم الخامس المجلد الثامن صـ469 بند 2

• ولا شك في أن هذا الحكم، يقطع بأهمية الصياغة، ويبين لنا ما يجب أن يراعي، عند صياغة أي عقد، وهو الأمر الذي يظهر، ما هيه الصياغة، وأهميتها القصوى بالنسبة لأي عقد

المبحث الثاني

أثر الصياغة على القوة الملزمه للعقد

لا شك في أن للعقد قوة ملزمه لطرفيه، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، ومن أجل ذلك نصت المادة (171) من القانون المدني القطري على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله، إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وفي ذات المعنى جاء نص المادة (196) من القانون المدني الكويتي، وكذلك نصت المادة (147) من القانون المدني المصري.وإذا ما كانت صياغة العقد، هي التي تحدد طبيعته وشروطه، التي إنصرفت لها إرادة الطرفين، فإن هذه الصياغة، إذا لم تكن على المستوى المطلوب، فإن الحقوق الواردة في العقد، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها فيه، ستصبح عرضه لللبس والتعميه، ويصبح تحديد هذه الإلتزامات والحقوق محل نزاع، وقد يختلف الرأي بشأنها، فيضيع حق أو يسقط إلتزام.وإذا ما كانت المادة (172) من القانون المدني القطري، قد نصت على أنه يجب تنفيذ العقد، طبقاً لما إشتمل عليه، وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، فإن ذلك لا يمكن أن يتأتى، إلا إذا كانت صياغة بنود وشروط العقد على النحو الأمثل، ومن ثم فإنه يثبت أن الصياغة لها أثر كبير على القوة الملزمه للعقد، وذلك إذا ما إنحرفت عبارات العقد، عن التعبير الصادق لإرادة الطرفين، فأياً كانت اللغة التي سيكتب بها العقد، فإنه على كاتب ذلك العقد أن ينتقي ألفاظ العقد بدقة بالغه في دلالاتها على مقصود طرفي العقد، فإذا لم يفلح في ذلك سقط عمله، ذلك أن العبرة في كتابه العقود، هي بالمقاصد والمعاني، وليست العبرة بالألفاظ والمباني، ومن ثم وجب على من يعد العقد، مراعاة أن تكون معاني ألفاظه، مطابقة للمقاصد، التي يستهدفها الطرفين من العقد.

الفصل الثاني

مراحل الصياغة

إن صياغة العقود، لها مراحل يجب أن تمر بها، حتى تتم تلك الصياغة، على وجهها الصحيح، والقصد من هذه المراحل، أن يتمكن المكًلف بصياغة العقد، من الإلمام التام بما إتجهت إليه إرادة الطرفين، وقصدهم من التعاقد، والمراكز القانونية التي قصد إنشائها من هذا العقد، وحتى يمكن لمن اسند إليه إعداد العقد، من أن يصنع بنود العقد، من ألفاظ وعبارات بالغه الدقه، في بيان مقاصد كل طرف من طرفي العقد.

المبحث الأول

مرحلة التحضير

مرحلة التحضير، تتطلب أولاً وقبل كل شئ، التفاعل بين المكلف بإعداد العقد وأطرافه، وهذا التفاعل يتطلب الإحتكاك المباشر، بكل طرف من أطراف العقد، وسماع تصوره للعقد، وما فيه من التزامات، وما يتعلق به من حقوق، وهذه المرحلة تنقسم إلى ثلاثة غصون.

الغصن الأول

مرحلة التفاعل

المكلف بصياغة العقد، عليه أن يعرف رغبة المتعاقد، لكي يتسنى له التفكير في أنسب الحلول المحققه لهذه الرغبة، ولما كان المتعاقد لا يعرف كل العناصر الواجب أن يتضمنها المحرر المطلوب صياغته، فيجب على القائم بالصياغة أن يطلب منه المعلومات، التي يراها لازمه، لتحديد موضوع الصياغة، كما يجب على المحامي، أن يلم بالحد الأدنى من المعلومات، التي على ضوئها، يحدد موضوع العقد المطلوب إعداده.

وإذا ما كان موضوع العقد المطلوب صياغته ، هو توزيع سلعة معينة في بلد معين، فيجب على المحامي، أن يحصل على معلومات، من طرفي المعاملة، لتحديد القالب القانوني الملائم، لوضع هذا الغرض موضع التنفيذ، وفي هذه الحالة يفاضل المحامي بين عدة عقود، مثل الوكالة التجارية، أو التمثيل التجاري أو التوزيع، فيعرض المحامي على العميل قائمة، تتضمن رؤوس موضوعات هذه العقود، وذلك حتى يقدم المتعاقد معلوماته، وإقتراحاته بشأنها، وبذلك تتحدد نقاط العقد ، وعناصره الموضوعية التي يستشفها المحامي، من واقع مناقشته لطرفي العقد ويبدأ في إعداد مسودة العقد، يدون فيها هذه النقاط.

الغصن الثاني

إعداد مسودة الصياغة

من المفيد أن يضع المكلف بالصياغة، مسودة تتضمن عناصر المحرر المطلوب صياغته، ويجب أن يكون هيكل المسودة، من السعة بحيث يمكن تضمينها، موضوعات المحرر المطلوب، في ترتيب منطقي.

لهذا فإنه إذا ما كان من الشائع، لدى المكلفين بالصياغة، الرجوع إلى نماذج العقود المتداولة فيجب (الحرص) على عدم التقيد بهذه النماذج، لدى إعداد مسودة العقد المطلوب صياغته، التي قد تتطلب الحذف أو الإضافة إلى تلك النماذج.

وتظهر أهمية البدء بإعداد مسودة للعقد، في إنها تضئ الطريق أمام المكلف بصياغة المحرر النهائي، وصولاً لأفضل ترتيب لعناصره، وإقامة التناسق بينها، كما إنها ترشده إلى عناصر أخرى، ربما فاتت عليه إذ بادر إلى صياغة المحرر مباشرة، الأمر الذي يكفل، في النهاية، إمكان بناء المحرر بناءاً منطقياً وإخراجه في الشكل المطلوب.

كما وتتيح المسودة إقامة التناسق بين أقسام المحرر، ومنع التناقض بينها أو التكرار فيها، وهو ما قد يحدث إذا جرت صياغة المحرر مباشرة ، دون عمل مسودة له، كما أن المسودة تعالج الجوانب المتعددة، لموضوع واحد في أكثر من مكان، الأمر الذي يمكن تفاديه عن طريق مسودة، يجري من خلالها تجميع كل ما يتصل بموضوع معين في مكان واحد، هذا إذا كان الغرض من صياغته ، لا يقتضي تشتيت أجزائه، في أنحاء متفرقه من المحرر.

المبحث الثاني

مرحلة الكتابة

هذا بعد أن يحدد المحامي، أو القائم بعمل الصياغة، أهم النقاط في مسودة العقد، عليه أن يبادر بتنقيح هذه المسودة، وصياغة كل عنصر من مفرداتها، في ورقة مستقله، بحيث يمكن تعديلها، وبعد ذلك تجميعها في تسلسل، يسهل عليه كتابتها مرة أخرى، بطريقة أكثر دقة، وعلى المحامي أيضاً، أن يقوم بمراجعة الصياغة المبدئية، حتى يُكًمل ما إكتشفه من عيب ونقص في موضوعها، وإزاله ما يكتنفها من عيوب، تتعلق بالتنظيم الداخلي من ناحية، وسوف تُمَكِنَهُ من تهذيب النص، وإدخال ما يراه كفيلاً، بإخراجه في صورة جمالية مقبوله، من ناحية أخرى.

وتتطلب الصياغة الجيدة، أن يوضع في الإعتبار، متطلبات كل جزء من العقد وخصوصايته، وبالتالي يتعين فحص كل ما يثيره، كل جزء هو محل للمراجعة من مشاكل.

وفي خطوه أخرى تنصرف المراجعة ، نحو العقد في جملته، حيث يشرع القائم بالصياغة بفحص العقد ، ووثائقه فحصاً شاملاً، بغرض كفالة التناسق بين أجزائه والربط بينهما، وكذلك يجب مراعاة مدى استجابه صياغة العقد، لرغبة العميل، أم هل تفتقد لجزء مكمل أو متمم او مرتبط، بأجزاء أخرى يرى العميل إضافتها.

وحتى يُسٌهّل المحامي للمتعاقدين، فهم بنود العقد ومعانيه، لابد أن يختار اللفظ المناسب، الذي يؤدي بدقه للمعنى المراد، بحيث يضمن أن المعني، سوف يصل إلى للمتعاقد دون غموض.

الفصل الثالث

خصائص الصياغة الجيدة

الصياغة الجيدة، لا يمكن أن تكون، إلا بإختيار اسلوب الصياغة، وطريقه عرض الافكار، وهو ما يتطلب الحديث عن مبحثين ، أولهما في اسلوب الصياغة، وثانيهما في طريقه العرض.

المبحث الأول

شكل واسلوب الصياغة

يتحدد شكل الصياغة الجيدة، بإختيار اسلوب الصياغة، ومراعاة طريقة عرض الأفكار، وتتطلب الصياغة الجيدة للعقود، الإحاطة بالقواعد الأساسية للكتابة، ومعرفة أصول تركيب الجمل مثل تعريف الأفعال والتوافق بينهما، وفواصل الكلام وقواطعه، كما يجب أن يكون الأسلوب مفهوماً في كلماته ومصطلحاته وفقراته، بحيث تكون مفهومة، دون أي شك في معانيها، وينبغي الحذر عند استخدام المصطلحات الفنية، ليكون معناها واضحاً، وإذا استلزمت الصياغة، استخدام مثل هذه المصطلحات، فمن الأفضل الالتزام بما جرى العمل، على اعتباره مصطلحات قياسية ، أي لها معنى محدد، مثل مصطلحات التجارة الدولية، ولابد ان يكون اسلوب الصياغة، مختصر يجعل محتوي العقد، أكثر وضوحاً، ويتطلب هذا استخدام اسلوب مبسط، ومباشر في التعبير.

وكذلك لابد من استخدام الفاظ في العقد تعطي المعني، الذي يقيم التواصل بين طرفيه ، وتجنباً لسوء الفهم، فإنه إذا استخدم المحامي كلمة، يمكن أن تعطي معنى يتجاوز المراد، فعليه ان يحدد نطاق المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، وذلك بذكر ما يستبعد منه، وما يرد عليه من استثناءات.

المبحث الثاني

طريقة العرض

إن جوهر الصياغة، إنما هو نقل الأفكار إلى الآخرين، ومن ثم يجب ان يراعى في عرض تلك الأفكار، عدة قواعد ، تمكن من توجه إليه، من فهم المعنى المراد منها، وهو ما يتطلب التنظيم الدقيق لعبارات العقد، وترقيم البنود، ووضوح الصياغة، وصحتها .

الغصن الأول

التنظيم الدقيق لعبارات العقد

يجب أن يكون تصميم الوثيقة منطقياً، بحيث يكون مرتباً ومنظماً، كما يجب ترتيب نصوص العقد، بطريقة منطقية، تسهيلاً للقراءة ومن ثم الفهم، وبحيث يمكن عند البحث عن الحكم في مسألة معينة، العثور عليها في مكانها المتوقع من العقد.

وهذا يقتضي اتباع نظام أو خطة، لتسلسل الأفكار، بحيث يجري تجميع المسائل المتفرعة، عن موضوع رئيسي، وصياغتها بترتيب، ينبئ عن انتسابها لهذا الموضوع.

ففي عقد البيع مثلاً، يذكر التمهيد، وتحديد أطرافه أولاً، ثم المبيع وميعاد تسليمه وثانياً: الثمن ومواعيد سداد الثمن وثالثاً: التزامات البائع الأخرى ورابعاً الضمانات وخامساً الجزاءات وهكذا ينبغي أن ندرك أنه إذا كانت خطة عرض الأفكار مضطربه ، فإن هذا سوف يؤثر بالضرورة، على تماسك الأفكار، ويضعف بالتالي ، من إمكانية نقلها بالمعنى المراد.

هذا ويجب أن تتضافر أجزاء العقد، في تأدية المعاني المراده، دون تناقض، وهو ما يقتضي من ناحية أولى، مراعاة الدقة في الإحالة إلى مكانها الصحيح، ومن ناحية ثانية الحرص على تحديد نطاق عمل بنود العقد، فإذا كان موضوع البند يحتمل قاعدة واستثناء، فيجب النص عليهما سوياً، في مكان واحد، أو التدقيق في الإحالة بينهما، حيث يقعان في مكانين مختلفين، وإذا أريد صياغة بند في العقد، على أساس ما ورد في بند آخر، فيجب أن يشار في البند الأول، إلى أنه مع عدم الإخلال بما ورد في البند الآخر.

هذا ويمكن استخدام العناوين الفرعية، في تجميع عدة أحكام، ترتبط برباط يبرر جمعها في هذا العنوان، ويراعي أن إعطاء عنوان، لكل بند أو فقرة في العقد، من شأنه إضفاء السهولة ، على تحديد الموضوع ، والرجوع أو الإحالة إلى حكمه عند الحاجة، ولما كان الغرض من مثل هذه العناوين (أو الحواشي) تيسير قراءة العقد، والعثور على أحكامه بسهولة ، فينبغي النص على أنها لا تضيف جديداً إلى العقد، ولا تؤثر بالتالي على حقوق طرفيه وإلتزاماتها.

الغصن الثاني

ترقيم البنود

يعتبر ترقيم البنود في العقد، إجراء تفتضيه ضرورة التسلسل المنطقي لأحكامه، وأبسط طريقه للترقيم، هي استخدام الأرقام المتسلسلة، أو الحروف الأبجدية، على التعاقب أو التبادل، غير أن ثمه طريقه أخرى، هي الترقيم العشري، وهى طريقه تكفل سهولة معرفة مكان البند ، كما تمكن من وضع ، تقسيمات فرعية كثيرة ، دون تغيير في الأرقام ، وبالتالي في الأقسام الرئيسية للعقد.

الغصن الثالث

وضوح الصياغة

إن وضوح الصياغة يعنى أن تنصرف عبارات العقد ، الى المعنى الذى قصده المتعاقدين من التعاقد ، دون لبس أو غموض، وتظهر أهمية وضوح الصياغة، حين يقتضي موضوع التعاقد، إبرام أكثر من عقد كما هو في حالة عقود المنشآت الصناعية الكبيرة، وتظهر الأهمية كذلك حين يتكون العقد من عدة مستندات، يعهد بتنفيذها لعدة أشخاص، لم يشتركوا في مفاوضات العقد أو إعداده، ولذلك فإن حسن تنفيذ العقد و إعداده ، يقتضي التأكد من أن صياغة بنوده ، قد جاءت خالية من اللبس  من ناحية، وغير مؤديه لمنازعات من ناحية آخري ، وأن تكون العلاقة بين مختلف أجزاء العقد، هي علاقة واضحة .

هذا ويتعين على المحامي ايضاً، أن يقف على الأهداف الحقيقية للمتعاقدين، كما يجب على المحامي أن يحرص، على اختيار الألفاظ المناسبة، والمؤدية للمعنى المراد، دون ان يعتريها لبس أو غموض.

الغصن الرابع

صحة الصياغة والغرض منها

حتى تكون الصياغة صحيحة، فإنه يلزم أن تكون معبرة عن رغبة طرفي العقد، وهذا يقتضي أن يكون القائم بالصياغة، على دارية بمعني كل كلمة يستخدمها، وأنها تؤدي الى الغرض المطلوب بأعلى درجة من الصحة.

ولهذه الغاية، يجب أن يراعي القائم بالصياغة، انسجام الأفكار التي يقوم عليها موضوع التعاقد، بحيث لا يترتب على التعبير عن فكرة ،إلغاء فكرة أخرى، أو التشكيك في معني التعبير عنها.

وإذا كان اقرب طريق لضمان صحة الصياغة، هو استخدام الأسلوب الصريح ، وألا يترك معني ليُسَتَنْتَج ضِمْناً من السياق، هذا وإن كان لا يتعارض بالضرورة ، مع قاعدة الصحة ،إلى أن ذلك مشروط بألا يترتب على ذلك غموض الصياغة ، وحفظا لسلامة المحرر الذي جرى صياغته فإنه يجب أن يوقع طرفاه عليه، وأن يثبت فيه أنهما مدركان لما ورد به وأنهما يقبلانه على هذا الأساس .

كما يجب أن تكون الصياغة أداة للتفاهم والتواصل ، لا باباً للشقاق والتقاطع، وهو ما يقتضي اتصال الفكرة التي جرى التعبير عنها، بمن توجه إليه (المتلقي) بالمعني الذي أراده مصدرها.

وهذه قاعدة تنصرف إلى المراحل المبكرة للصياغة، كما تنطبق أيضا على مرحلتها النهائية، حين يوافق عليها الطرفان، وذلك بالتوقيع على العقد بعد تحققهما من صحتها.

ولعل أول مراحل الصياغة، تتطلب التفاعل، بين طالبها والقائم بها، وذلك بحيث يقف الأخير على حقيقة رغبات الأول، لكي يلتزم بها في الصياغة.

الغصن الخامس

مستندات التعاقد

يطلق مصطلح مستندات التعاقد، على كافة الأوراق، المتعلقة بالعقد، محل الصياغة، سواء كانت جزءا منه أو لم تكن ، ذلك أن إعداد العقد قد يتطلب التفاوض ، حول عناصر موضوعة،  ومن ثم تُثبت نتائج المفاوضات، في محاضر أو اتفاقات ، سواء وقعت على موضوعات التفاوض كلها أو بعضها . وقد تتوزع أركان العقد بين أكثر من مستند، إذا كان قد أثبت  الإيجاب في محرر، ووضع القبول، في محرر أخر، أو أن تتوزع عناصره بين أكثر من وثيقة، كما هو الشأن في العقود التي تبرم في إطار شروط عامة،  تتضمنها وثيقة نموذجية،  مثل عقود التامين كذلك قد يجری مراسلات ، في الفترة السابقة، على التوقيع على العقد ، سواء جرت خلال مفاوضات،  لا تعتبر جزءا من التعاقد ، وأن كانت تفيد في تفسيره ، هذا مع مراعاة أن هذه المحاضر،  قد تتضمن الإشارة إلى إتفاق طرفي المفاوضات،  بالنسبة لمسالة محددة ، وفي هذه الحالة يصعب الادعاء بعكس ما أتُفق عليه عند تفسير العقد.

كذلك يجرى تحرير مستندات، في مرحلة ما قبل توقيع العقد النهائي، تتضمن الإتفاق على بعض عناصره، التي لا تحتاج إلى جولات أخرى من المفاوضات.

ويثور التساؤل عن مدى دخولها في المجال العقدي، أي مدي اعتبارها مستندا من مستندات العقد النهائي ، وهذا هو شأن خطابات النوايا مثلا.

وقد يحدث بعد توقيع العقد النهائي، أن تطرأ ظروف، تتطلب إدخال تعديلات عليه، مما يجري إثباته، في ملحق أو ملاحق العقد.

وهكذا فإن مستندات التعاقد، تتكون فضلا عن المستند الرئيسي، من مستندات سابقة عليه وأخرى لاحقة عليه.

وينبغي الحرص على كفالة التناسق، بين مستندات العقد، ودفع أي تعارض ظاهر بينهما، خاصة إذا ما كان منصوص في العقد على أن هذه المستندات، تشكل جزءا من العقد.

كما أن هناك بعض المستندات التي يجب مراعاة عناصرها القانونية، عند صياغتها سواء في المرحلة السابقة على توقيع العقد النهائي ، مثل خطابات النوايا ، او سواء في المرحلة اللاحقة على الصياغة وتنقسم هذه المستندات الى نوعين.

   المستندات السابقة على توقيع العقد النهائي 

 أ- خطابات النوايا : 

• يطلق مصطلح خطاب النوايا، على العديد من المستندات،  التي تحرر في مرحلة ما قبل توقيع العقد النهائي .

• والأصل في هذا المصطلح، أن ينصرف إلى التعبير، عن مقترحات أحد طرفي التعاقد المحتمل أو كلاهما بشان عناصر هذا العقد ، سواء فيما يتعلق ببعض موضوعاته أو فيما يتصل بالتفاوض حولها ، وخطاب النوايا يحمل بهذا الشكل رغبة أحد طرفيه أو كلاهما في التعاقد .

• وقد يتضمن الخطاب فضلا عن ذلك، التعبير عن تعهد أحد طرفي العقد النهائي، المحتمل إبرامه،  بان يقوم بعمل محدد " مثل تقديم مشروع للتعاقد أو القيام بدراسة محددة ولكن القيمة القانونية لمثل هذا التعهد ، تعتمد على أسلوب صياغة الخطابات ولذلك تلزم العناية بصياغة خطابات النوايا،  ليسهل تحديد طبيعتها القانونية وآثارها .

هذا وتتعدد  أنواع خطابات النوايا ومنها : 

• خطابات نوايا متضمنة رغبة محررها في التعاقد، ومحدد بها عناصره الرئيسية المقترحة، ويرسلها إلى الطرف الآخر،  يدعوه فيها إلى قبولها أو التفاوض حولها، ويدخل تحت هذه الطائفة أيضا، الخطابات التي تُعلن بها الجهة التي نظمت  المناقصة، أحد المتقدمين فيها بفوزه، وتدعوه إلى توقيع العقد النهائي

• خطابات متضمنة اتفاقات، بشان مرحلة المفاوضات،  فيما يتعلق بقواعد اجرائها ( مثل مواعيدها ومكانها ) ومحددة للالتزامات المرتبطة بها، مثل الالتزام بالسرية وتسوية المنازعات .

• خطابات تثبت الاتفاقات، التي يتوصل إليها، خلال مرحلة المفاوضات بشأن عناصر موضوع العقد النهائي .

• مستندات تتضمن عقود حقيقية ولكن محرريها ، وهم عادة من رجال الأعمال يصفونها بأنها خطابات نوايا، مثل المستندات ، التي و إن كانت تتضمن كل تفصيلات المعاملة محل التعاقد، إلا أنه يتفق على تعليقها على شروط تتحقق  بعد، مثل الحصول على موافقة جهة حكومية،  أو مجلس إدارة الشركة لطرف من أطراف التعاقد .

الخاتمـــــــــــــة

• تعد صياغة العقود، عملا إبداعيا يبحث فيه القائم به، عن أنسب الطرق المحققة لأهدافها، في التواصل بين طرفي العقد ، في ضوء خصوصيات موضوع التعاقد ، محل الصياغة ، بل وعليه ان يتخذ كل السبل ، التى يمكن ان توصله الي صياغة النصوص ، الحاكمه للعلاقة بين طرفي العقد ، وفق ما إنصرفت إليه إرادة الطرفين ، لذلك فإنه من المفروض أن يَشرع رجل القانون، والمكلف بصياغة العقد ، بإعداد بنوده بنفسه ، ولا يعتمد على صياغات جاهزة أو معدة سلفا . بل إن من مصلحة العميل، الذي يعد العدة للدخول في التعاقد ، ان يسارع من كلفه بالصياغة إلي المبادرة للقيام بها ، فمثل هذه المبادرة ، تعطي له عدة مميزات ، منها أن الكتابة الأولى ، تتيح لصاحبها ، عرض موضوع التعاقد على طرفي العقد ، وهذا له أثر نفسي يماثل أثر الانطباع الأول وتداعياته ، ويبعث الثقة و الإطمئنان ، فى نفس إطراف العقد.

• كما ان القائم على إعداد العقد ، يجب عليه وأن يشحذ كافة ملكاته الذهنية ، حتى تتشكل لديه صوره واضحه ، عما يمكن ان يعترض العقد ، فى مجال تنفيذه ، من مشكلات عمليه ، قد تكون محل خلاف مستقبلي بين طرفيه ، فَيُضمِـن نصوص العقد ، الاحكام التى تحكم أي خلاف ، فى هذا المجال ، بما يحفظ حقوق الطرفين ، وفق ما انصرفت اليه إرادتهما .

• هذا بالاضافة إلي أن النقل الأعمى ، من نماذج العقود المتداولة ، يلغي ميزات المبادرة إلى الصياغة المتميزة ، ذلك إن اللجوء إلي النماذج المعده سلفاً ، يشكل خطورة على مصالح طالب الصياغة ، بل وعلى العقد ذاته ، فيجب ألا ننسي أن مهارة الصياغة ، تفترض قدرة القائم بها ، على بناء العقد في ضوء أحكامه الخاصة ، المتفق عليها بين الطرفين ، بل وتلعب دوراً مهماً فى تحديد المراكز القانونية لإطرافه ، واغراضهم من التعاقد ، ولهذا لا يجوز للمكلف بالصياغة ، أن يعفي نفسه من هذه المسئولية ، ويعتمد على عمل الغير ، وإلا كان خائنا للأمانة ، أن جاز التعبير ، بل وقد يتسبب بعمله هذا ، في منازعات لا تحمد عقباها، بالنسبة لإطراف العقد .

• ومن الواضح أن الصياغات المعدة سلفا ، لا تستوعب الظروف الخاصة، لكل حالة، وما يُعرض بشأنها من احتمالات، وهي لذلك لا تعبر عما التقت عنده ، أرادتا طرفي التعاقد ، في الحالات الخاصة .

• لهذه الأسباب فإنه يتعين على المكلف بالصياغة، أن يتجنب المحاكاة الحرفية للصيغ النموذجية للعقود، وإن جاز الاستعانة بها في إعداد العقد ، إلا أنه من الواجب عليه إدخال التعديلات ، التى تتطلبها ظروف كل عقد علي حده ، وذلك بإلغاء بعض شروطها، أو بإضافة شروط خاصة إليها . ولكن يراعي أن أي تعديل ، في بنود الصياغات النموذجية،  يمكن أن تؤثر في بنودها الأخرى ، لذلك يلزم عند إدخال تعديلات على هذه الصياغات، مراعاة التناسق بين جميع أجزائها.

المرجــــع

المحامي / عبدالرحمن الحوطي