 (1).png)
الإقليم الجزائي لجرائم التواصل الاجتماعي
إن الاصل بالإقليم الجزائي هو إقليم تطبيق قانون الجزاء على أراضي الدولة أو ما تمد يدها عليها كاتفاقية الجنود الذي لا يطبق عليهم إلا قانون دولتهم, إلا ان هناك مبدئين وهو مبدأ الصلاحية الشخصية وهو تطبيق قانون الجزاء على الشخص الحامل للجنسية حتى لو ارتكب فعلا خارج إقليم الدولة و يستثنى من تطبيق القانون صدور حكم عليه من الدولة الاجنبية سواء بالبراءة أو كان الحكم نهائي و استوفى عقوبته, وهناك مبدأ اخر يسمى مبدأ الصلاحية العالمية للجرائم المنظمة عالميا كجرائم المخدرات.
لكن جرائم التواصل الاجتماعي أتت بطابع خاص فالفعل يكون بدولة و النتيجة تقع بأكثر من دولة فهي عابرة للحدود وقد أصدر القضاء الكويتي بأن العبرة من ذلك من مكان وقوع النتيجة حيث كانت هناك قضية وهي بأن قامه أحد المواطنين باستخدام أحد وسائل التواصل الاجتماعي و تعدى على شخصية أمير البلاد فكانت الواقعة في دولة اجنبية و النتيجة في عدة دول ويهمنا منها الكويت كما هو مبين بحكم محكمة التمييز وما يسبقه من درجات تقاضي لهذه القضية بحكم رقم 970 لسنة 2017 جزائي/3 .
وهنا يتبين لنا بأن أي فعل قد يصدر من أي شخص وخصوصا من يحمل الجنسية الكويتية فأنه يطبق عليه القانون إذا ما وقعت النتيجة داخل دولة الكويت.
لكن ماذا لو حوكم بالدولة الأجنبية هل تسقط عنه الملاحقة القضائية الكويتية بناء على مبدأ الصلاحية الشخصية أم يأُخذ بالعبرة من مكان وقوع الجريمة ؟
سؤال محل بحث...
المحامي / عبدالله مزيد العازمي